مسائل ثلاث المسألة الأولى : ( في أن الشهادة ليس شرطاً في شيء من العقود إلا الطلاق ) قال المحقق قدّس سرّه : « الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود إلّا الطلاق ، ويستحب في النكاح والرجعة ، وكذا في البيع » « 1 » . أقول : في المسألة فروع : الأوّل : عدم اشتراط الشهادة في صحة شيء من العقود والإيقاعات ، وهذا الحكم مجمع عليه كما في ( كشف اللثام ) و ( الجواهر ) حيث قالا : « عندنا » « 2 » . قال في ( المسالك ) : عملًا بالأصل ، وضعف الدليل الموجب « 3 » . وفي ( الجواهر ) : للأصل المستفاد من إطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب والسنّة . والثاني : كون الشهادة شرطاً في الطلاق . ويدلّ عليه النصوص المستفيضة ، ومنها : 1 - محمد بن مسلم عن أبي حعفر عليه السلام في حديث : قال : « جاء رجل

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 137 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 354 ، جواهر الكلام 41 : 178 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 262 .